المديرية العامة الرعاية العمالية

 

انطلاقـاً من مبادئ وأهداف وسياسات هذه الوزارة لتنظيم سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة ( الحكــومة - أصحـاب الأعمال - العمال) وتحقيقاً لما تصبو إليه طموحات وتطلعات السلطنة لمواكبة التطورات التقنية والصناعية المتسارعة، فلقد عني إلى هذه المديرية متابعة ومراقبة تطبيق التشريعات والقرارات الصادرة المنظمة لسوق العمل والتحقق من تطبيق منشآت القطاع الخاص لأحكام قانون العمل العماني, ولقد أولت المديرية اهتماماً كبيراً بالتوعية سواء لأصحاب الأعمال أو العمال لتعريفهم بأهمية المبادئ والحقوق والأسس المقررة لهم قانونياً. كما اختصت الوزارة بمتابعة الشكاوي والبلاغات التي قد تأثر على علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل إذ يسعى المختصون فيها إلى إيجاد الحلول المناسبة لتسوية النزاعات مما يضمن استقرار علاقات العمل.

     

    أولا: فريق التفتيش المشترك

    يختص فريق التفتيش المشترك وفقاً للقرار الوزاري رقم (102/95) بمتابعة القوى العاملة غير العمانية التي تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة  وذلك للحد من تواجد تلك القوى العاملة الوافدة على أرض السلطنة. وتتلخص أعمال فرق التفتيش في ضبط القوى العاملة غير العمانية التي تعمل بطريقة مخالفة لأحكام قانون العمل العماني واستقبال القوى العاملة غير العُمانية المخالفة التي تسلم نفسها لفرق التفتيش بقصد المغادرة، وإنهاء إجراءات ترحيلها ومتابعة الشكاوى والبلاغات الواردة إلى الفريق من قبل أصحاب الأعمال أو المواطنين أو عبر مركز الاتصالات بشأن وجود مخالفات عمالية.

    ثانياً: دائرة التفتيش:

    تعمل الوزارة جاهدة على تحسين العلاقة بين أطراف الإنتاج ( العامل وصاحب العمل ) وذلك من خلال المتابعة الميدانية لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.حيث تم إعداد خطة لتطوير جهاز تفتيش العمل تضمنت رفده بعدد من المفتشين وتدريبيهم وتأهيلهم وفق معايير دولية فــي كافة المجالات التي من شأنها أن ترفع من كفاءة المفتشين وتطــوير قدراتهم ليكونوا على معرفة شاملة بالقـــوانين ذات العلاقة بتنفيذهم لمسؤولياتهم ومهام عملهم. وتلعب الدائرة دوراً محورياً في مراقبة تطبيق المنشآت لأحكام قانون العمل.

    ثالثاً: دائرة السلامة والصحة المهنية:

    تعمـــل الوزارة على متابعــة المنشآت العاملة في القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها باشتراطات اللائحـــة التنظيمية لتدابير الســـلامة والصحة المهنيــة في المنشـــآت الخاضعــة لقانون العمل العماني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 286/2008م.

    رابعاً: دائرة تسوية المنازعات العمالية:

    يتم من خلال هذه الدائرة متابعـــة الشكـــاوي والقضايا العماليـــة الفرديـــة والجماعية التي يتقدم بها أصحاب الأعمـــال والعاملين في منشـــآت القطاع الخاص والسعي نحـــو تسويتها وفـي حالة تعذر التسوية يتم إحالتها إلى الجهـــات القضائية المختصـــة للفصـل فيها بحكم بات ملزم.

    خامساً: دائرة الخدمات العمالية:

     تقدم هذه الدائرة خدماتها لتوعية وتثقيف العاملين بالمنشآت الخاصة بأحكام قانون العمل وذلك حفاظاً على حقوقهــــم المقررة لهم قانوناً ولتشجيعهم على زيادة الإنتاج والانضبــاط والالتزام فــي عملهم وذلك عن طريق الزيارات التوعويّة والتثقيفية. كما تعقــد بشكل مستمر محاضرات وندوات للتعريف بأحكــام قانــون العمـــل تستهــدفــ مـــن خــــلالها عـــدد مــن المسئولين  والقــــوى العاملــة بالمنشـــــآت.

    سادساً: دائرة التنظيمات النقابية:

    تختص دائرة التنظيمات النقابية بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 570/2012 بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. وتمارس هذه الدائرة اختصاصاتها من خلال أقسامها الآتية:

    1. قسم النقابات العمالية.

    2. قسم الاتحادات العمالية.

المديرية العامة للتشغيل

المديرية العامة للتشغيل إحدى المديريات بوزارة القوى العاملة  والتي تعنى بتشغيل القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص ، و التراخيص للقوى العاملة الوافدة للعمل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص ، من خلال الخطط والبرامج المعتمدة لذلك وفقاً لما هو مقرر لها من اختصاصات في تنفيذ سياسة الوزارة المعتمدة في تشغيل القوى العاملة ، وتوفير فرص العمل بمنشآت القطاع الخاص للمواطن الباحث عن عمل ، ومن ثم اقتراح البرامج وخطط العمل لرفع نسب التعمين وتحقيق التوطين في الوظائف والمهن بالقطاع الخاص، وتوجيه غير المؤهلين مهنياً للالتحاق بفرص التدريب المتاحة لهم لاكسابهم المهارات المهنية وفقا لاحتياجات سوق العمل.

    - دائرة التشغيل والتوجيه :  تختص بدراسة إحتياجات منشآت القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية ، والتحقق من مدى تطبيق سياسة نسب التعمين المقررة والتزام تلك المؤسسات بالقرارات المنظمة لتعمين المهن المحظورة على غير العمانيين ، كما تقوم بتوجيه وارشاد الباحثين عن عمل من العمانيين نحو فرص العمل الملائمة وبما يتناسب ومؤهلاتها العلمية وخبراتها العملية .

    - دائرة التراخيص :وتقوم باستلام طلبات القطاع الخاص بإستقدام القوى العاملة الوافدة وفقاً لقانون العمل والقرارات المنظمة له ، ومن ثم تعمل على إصدار بطاقات العمل وتجديدها وتعديل بياناتها متى تطلب الامر ذلك ، ويدخل ضمن اختصاصها تحصيل الرسوم والغرامات ودراسة حالات الاعفاء.

    -دائرة معاملة المنشات المجيدة : وتعمل على تلقي طلبات المنشآت للحصول على بطاقة معاملة المنشآت المجيدة وإصدار الموافقة على إصداها بعد التأكد من إستيفاء كافة الشروط ،بالاضافة الى إنهاء معاملات المنشآت الحاصلة على بطاقة معاملة المنشآت المجيدة وبالنسبة لطلبات استقدام العمال الاجانب وإصدار وتجديد بطاقات عمالها وتعديل البيانات ونقل الكفالة وفقاً لقانون العمل ، وأيضا احتساب وتحصيل الغرامات .

    -دائرة عمل الرسيل

    وتختص هذه الدائرة بتقديم الخدمات للمنشآت العاملة في نطاق منطقة الرسيل الصناعية وواحة المعرفة مسقط.

    -دائرة عمل قريات

    -دائرة عمل مطرح

    -دائرة عمل السيب

    وتختص هذه الدوائر بتقديم الخدمات من حيث تشغيل القوى العاملة الوطنية وإستخراج تراخيص العمل للقوى العاملة الوافدة حسب الإجراءات المتبعه وذلك حسب الاختصاص المكاني لكل دائرة.

    حسب القرار الوزاري رقم (321/2009) تلتزم منشآت القطاع الخاص بتنفيذ نسب التعمين الواردة في الجدول أدناه، وأن تقدم خطتها السنوية إلى وزارة القوى العاملة قبل الخامس عشر من شهر أغسطس من كل عام لتحقيق ذلك.

     القطاع: تقنية المعلومات

    -الإدارة العليا                       8.6%
    -المبيعات والتسويق              100%
    -الدعم الفني والبنية الاساسية  15%
    -تطوير التطبيقات والخدمات      15%
    -  النسبة الكلية للقطاع           35%

    القطاع: الاتصالات

    -المهندسون                        50%
     -الفنيون                            70%
    -القوى العاملة الماهرة / محدودة المهارة  80%
    -النسبة الكلية لكل منشأة                      68%

    القطاع: السفر والسياحة

    -شركات الطيران                     90%
    -المطاعم السياحية                 90%
    -مكاتب السفر والسياحة           95%
    - الفنادق ( 3 ، 4 ، 5 نجوم )       85%
    - تأجير السيارات                       90%
    - الفنادق ( 1 ، 2 نجوم ) والشقق الفندقية والمطاعم الأقل من السياحية    55%
      
    القطاع: النفط والغاز

    - المنتجة والمشغلة                  90%
    - خدمات مباشرة                    82%
    - خدمات مساعدة                  73% 
    - الشركات المحلية                  82%

    القطاع: المكاتب الاستشارية

    - المهندسين                  30%
    - الرسم الهندسي           50%
    - مهن الإشراف ومراقبة المواد  50%
    - المساحة الأرضية           85%
    -  المحاسبين                   70%
     - الوظائف الإدارية          90%

    القطاع: المقاولات

    - الفئة الثانية فأعلى           30%
    - المشاريع المستمرة         80%

    القطاع: الكهرباء والمياة

    - مهندسون                      78%
    - مساعد مهندس / مشرف عمال  100%
    - فنيون                           76%
    - القوى العاملة الماهرة     100%
    محطات الكهرباء ، منح ، الكامل ، بركاء ، صلالة
    - مهندسون                      43%
    - مساعد مهندس / مشرف عمال 45%
    - فنيون                           51%
    - القوى العاملة الماهرة    50%
    شركات التحصيل
    - مدير / مشرف / مبرمج      39%
    - محاسب / صراف              87%
    - موظف عدادات               100%
    - عامل / وظائف مساعدة      100%
    - النسبة الكلية بالقطاع          90%

    -الصناعة                   35%
    -البنوك                     90%
    -المال                       45%
    -التأمين                   65%
    -واحة المعرفة            25%
    المدارس الخاصة
    الأكاديميين      15%
    -غير الأكاديميين 58%
    الكليات والجامعات الخاصة
    -الأكاديميين                16%
    -غير الأكاديميين     74%
    المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة
    -الإدارية والمالية                    90%
    -الفنيون ومساعدو المدربين    35%
    -المدربون والمدرسون          35%
    -السيارات                           65%

    القطاع: المهن المحاسبية

    -مديرو الإدارة والأعمال     29%
    -الإختصاصيون              55%
    -الفنيون            66%
    -المهن الكتابية   100%
    -البيع والتوزيع   65%

    القطاع:النقل والملاحة

    -الموانئ البحرية     78%
    -الوكالات الملاحية ومكاتب التخليص 77%
    -الخدمات البحرية   95%
    -النقل البري ( ركاب وبضائع )   84%

     

     

اشترك في النشرة الإخبارية
اشترك في النشرة الإخبارية