|
أكدت مبادئ وأهداف السياسات الاجتماعية بوزارة
القوي العاملة على وضع البرامج اللازمة لحماية الموارد البشرية والتنسيق
بينها في ميدان السلامة والصحة المهنية وتوفير أساليب وطرق الوقاية من
إصابات العمل والأمراض المهنية إيماناً منها بأن الإنسان هو الثروة
الحقيقية للمجتمع و محور التنمية وغايتها.
سعياً لتحقيق هذه المبادئ ركزت الوزارة ضمن هياكلها دائرة السلامة والصحة
المهنية لوضع البرامج الوقائية اللازمة لحماية العامل وضمان الوسائل التي
تمكنه من مواجهة المخاطر المتزايدة في بيئة العمل التي صاحبت التطور السريع
الذي تشهده السلطنة. تسعـى الدائرة إلى توفيـر بيئـة عمـل خاليـة من
الملوثـات التي تنعـكس آثـارهـا ليس فقط على العمـال في مواقـع العمـل بـل
تمتـد أيضا إلى المحيط و البيئة عامة و ذلك من خلال تطبيق اشتراطـات
السـلامة والصحة المهنيـة الصادرة بقانون العمل و بلائحـة التنظيمية
لتدابير السـلامة والصحـة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل العماني
الصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/2008م) وما تضمناه من الشـروط الواجبة
على صاحب العمـل و على العمـال .
| 
