الشورى يناقش التعمين في المهن وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الشورى يناقش التعمين في المهن وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاثنين, 21 يونيو 2010 قدّم فريق العمل الخاص بتقييم برنامج سند والمنبثق من اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعه الدوري الثاني برئاسة سعادة علي بن مسلم البادي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء الفريق وموظفي مكتب اللجنة الاقتصادية. وقد استضاف فريق العمل وفي إطار دراسته وتقييمه لبرنامج سند سامر بن أحمد النبهاني المدير التنفيذي لبرنامج سند ومديري مكاتب سند بمحافظات ومناطق السلطنة. وبعد التصديق على محضر الاجتماع الدوري الأول بدأ الحوار والنقاش حول أهمية برنامج سند والذي يهدف إلى تشجيع التعمين في المهن المختلفة وتحفيز الشباب العماني على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والانخراط في سوق العمل. وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من المحاور الأساسية التي تخص برنامج سند سواء على صعيد مواجهة بعض التحديات أو من خلال ما طرح من آليات تعطي المزيد من الفاعلية والتي من خلالها يتم حل الصعوبات التي تعترض برنامج سند والمستفيدين منه. ولقد طرحت خلال الاجتماع العديد من التصورات والأفكار التي تخدم مسائل التمويل والتكامل بين برنامج سند والمؤسسات الأخرى والتي لها نشاط مشابه مثل المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية مشروعات الشباب وبرنامج انطلاقة وأيضاً مشاريع موارد الرزق بوزارة التنمية الاجتماعية. حيث تم طرح العديد من الأسئلة من المجتمعين حول ضرورة التكامل بين هذه المؤسسات وعدم تبعثر جهودها وكان هناك نقاش جاد حول تأثيرات اتفاقيات التجارة الحرة بين السلطنة والعديد من دول العالم حول مسألة حماية المشاريع الصغيرة والمهن وقد وضحت الإدارة التنفيذية لبرنامج سند أن هناك استثناءات وأن المشاريع والمهن التي تدخل في إطار التعمين لن تتأثر حسب اتفاقيات التجارة الحرة مع أمريكا وأيضا اتفاقية التجارة العالمية. كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى أهمية توفير مزيد من فرص العمل من خلال تمويل المزيد من المشاريع الصغيرة والتي تعد الحل الأمثل للباحثين عن عمل خاصة من خريجي الدبلوم العام. وقد تم استعراض العديد من قضايا برنامج سند مثل موضوع المقاصف المدرسية والدعم الحمائي وموضوع اللجان في الولايات الخاصة ببرنامج سند واللجان المحلية ومسألة تأخر التمويل للمستفيدين وضرورة إيجاد آلية مرنة من خلال التنسيق بين برنامج سند وبنك التنمية واللجان المحلية من كل ولاية. وقد ركز المجتمعون على ضرورة ابتكار حلول جديدة لتتواكب مع المستجدات على صعيد إيجاد المزيد من آليات فرص العمل وأن يكون التعاون متواصلا بين مجلس الشورى ممثلاً في اللجنة الاقتصادية والإدارة التنفيذية لبرنامج سند وسوف يواصل فريق تقييم برنامج سند اجتماعاته القادمة من خلال استضافة المعنيين من الجهات الحكومية والخاصة لاستكمال دراستها حول هذا الموضوع الحيوي.
