|
منظمة العمل الدولية
|
|
الهيكل التنظيمي | أنشطة
المنظمة
|
|
الهيكل
التنظيمي |
|
تتألف المنظمة الدائمة من
الأجهزة التالية:- |
أولاً:
المؤتمر العام لممثلي الأعضاء.
|
يعقد المؤتمر العام دوراته سنوياً
في شهر يونيو من كل عام في مقر
المنظمة بجنيف بحضور وفود الدول
الأعضاء ويتكون الوفد المشارك من
أربعة مندوبين, اثنان منهم يمثلون
الحكومة ومندوبين يمثل أصحاب
العمال ومندوبين للعمال ويحق لكل
مندوب اصطحاب مستشارين فنيين لا
يزيد عددهم عن اثنين لكل بند مدرج
على جدول أعمال الدورة.
ويعتبر المؤتمر العام الجهاز
الرئيسي لإقرار السياسات
والتعديلات ومقترحات مجلس الإدارة
واعتماد الموازنة وأنشطة البرامج
وبرامج التعاون الفني المقدمة
للدول الأعضاء بأطراف الإنتاج
الثلاثة ( الحكومات – أصحاب
الأعمال – عمال ).
|
|
ثانياً: مجلس
الإدارة |
يتألف مجلس الإدارة من ( 56 )
عضواً, منهم ( 28 ) يمثلون
الحكومات ( 10 دائمين من الدول
الصناعية – ( 18 ) يتم اختيارهم
من قبل الحكومات في المؤتمر ), و
( 14 ) يمثلون أصحاب العمال و( 18
) لتمثيل العمال, وتكون ولاية
مجلس الإدارة ثلاث سنوات. ويتولى
مجلس الإدارة متابعة حسن سير عمل
مكتب العمل الدولي وتقوم بمناقشة
التقارير التي يعدها المكتب
ويقترح على المؤتمر القرارات
والتوصيات التي يرى ضرورة
اعتمادها.
|
|
ثالثاً: مكتب
العمل الدولي |
ويرأسه مدير عام يتم انتخابه من
قبل مجلس الإدارة, ويتولى مسؤولية
حسن سير عمل المكتب وعن أية مهام
أخرى توكل إليه, ويتولى مكتب
العمل الدولي إعداد الوثائق
لمختلف بنود جدول العمال وتقديم
كل مساعدة ماسة للدول الأعضاء
خاصة فيما يتعلق بصياغة القوانين
واللوائح على أساس مقررات
المؤتمر.
|
|
أنشطة
المنظمة |
|
لغرض تحقيق المنظمة أهدافها, فإن مكتب
العمل الدول يمارس مجموعة من الأنشطة
والبرامج في المجالات التالية:- |
|
أولاً: الحقوق في
العمل |
تسعى منظمة العمل الدولية إلى
قيام الدول الأعضاء بتطبيق فلسفة
" العمل اللائق " باعتباره العمل
المنتج الذي تكون فيه الحقوق
محمية, والذي يدر دخلاً كافياً,
مع توفر حماية اجتماعية كافية
للعاملين, إضافة أنه يعني أن
تتوافر للجميع الإمكانية التامة
للوصول إلى فرص كسب الدخل, لفتح
الطريق أمام التنمية الاقتصادية
والاجتماعية لضمان تحقيق العمالة
والدخل والحماية الاجتماعية دون
النيل من حقوق العمال ومن
المعايير الاجتماعية.
ويقوم مكتب العمل الدولي بمناقشة
الدول الأعضاء في تنفيذ
الالتزامات المترتبة عليها وفق ما
نص عليه دستور المنظمة من خلال:-
|
|
1. اتفاقيات
منظمة العمل الدولية. |
تمثل اتفاقيات وتوصيات منظمة
العمل الدولية مصدراً أساسياً
لحماية العاملين في كل أرجاء
العالم, لقد قامت المنظمة منذ
إنشاءها وحتى الآن اعتماد ( 185 )
اتفاقية وبروتوكول إضافة إلى
إقرارها مجموعة من التوصيات
المصاحبة لها. وتمثل هذه
الاتفاقيات حفظ حقوق العاملين في
جملة من القضايا منها: الحرية
النقابية وحق التنظيم والمفاوضة
الجماعية, إلغاء العمل الجبري (
السخرة ), وحظر التمييز في
الاستخدام والمهن, وسياسة العمالة
وتنمية الموارد البشرية, وعلاقات
العمل والظروف العامة للاستخدام,
والسلامة والصحة المهنية, وحماية
الصغار والأحداث وتنظيم عمل
النساء, والضمان الاجتماعي...
الخ. إن معظم معايير منظمة العمل
الدولية, باستثناء اتفاقيات
معدودة ليس معروفاً تماماً, ويمثل
التصديق عليها مشكلة متنامية بسبب
كثرة المعاهدات, فضلاً عن ضعف
تنفيذ العديد من الاتفاقيات حتى
بعد التصديق عليها.
وقد قامت المنظمة من خلال السنوات
الماضية بمجموعة من الإجراءات
والآليات بمراجعة المعايير
ومتابعة تنفيذها من قبل الدول
الأعضاء. علماً بأن سلطنة عمان
ومنذ انضمامها إلى منظمة العمل
الدولية عام ( 1994 ) قد صادقت
على اتفاقيتين فقط هما:-
اتفاقية رقم ( 29 ) لعام 1930
بشأن العمل الجبري بمرسوم سلطاني
رقم ( 75/96 ).
اتفاقية رقم ( 182 ) لعام 1999
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال
بمرسوم سلطاني رقم ( 38/2001 ).
|
|
2. ترويج
الإعلان. |
نظراً لضعف التصديق على اتفاقيات
منظمة العمل الدولية, ومنها
الاتفاقيات الأساسية الثمانية
التي تعالج المبادئ والحقوق
الأساسية في العمل, فقد أعتمد
مؤتمر العمل الدولي عام 1998 "
إعلان المبادئ والحقوق الأساسية
في العمل " والذي يعالج مجموعة من
قضايا العمل بشأن:-
أ- الحرية
النقابية والإقرار الفعلي بحق
المفاوضة الجماعية.
ب- القضاء على جميع أشكال العمل
الجبري والإلزامي.
ج- القضاء الفعلي على عمل
الأطفال.
د- القضاء على التمييز في
الاستخدام والمهنة.
ويعتبر الإعلان من الأدوات التي
قليلاً ما استخدمتها المنظمة,
وينطبق الالتزام على أي إعلان
معتمد من قبل المؤتمر على جميع
الدول الأعضاء سواء قامت بالتصديق
على الاتفاقيات الأساسية المنظمة
أم لم تصدق عليها.
وتقوم المنظمة بإعداد برنامج
مركزي دولي للترويج عن الإعلان
بهدف استثارة الوعي بالإعلان على
المستوى الوطني والدولي, وتعميق
قيم الطريقة التي تقضي بها هذه
المبادئ والحقوق الأساسية على
تعزيز التنمية والديمقراطية
والإنصاف وتساهم في تمكين المرأة
والرجل وتشجع السياسات التي تطبق
هذه المبادئ والحقوق عملياً مع
مراعاة ظروف التنمية في كل بلد.
|
|
3. عمل الأطفال |
يمثل عمل الأطفال مشكلة ملحة من
الناحية الاجتماعية والاقتصادية
ومن ناحية حقوق الإنسان, ويعتقد
أن هناك 250 مليون طفل يعملون في
أرجاء العالم المختلفة, محرومين
من التعليم المناسب والصحة الجيدة
والحريات الأساسية.
ويقوم مبدأ القضاء الفعلي على عمل
الأطفال إلى تعزيز المعايير
القائمة للحد من أسوأ أشكال عمل
الأطفال والحج الأدنى للسن بغية
الحد من جميع أشكال عمل الرق
والممارسات الشبيهة بالرق, كبيع
الأطفال والاتجار بهم والعمل
القسري أو الإجباري تأكيداً على
ما أقره رؤساء الدول والحكومات
المشاركون في تكوينها عام 1995 في
مؤتمر القمة العالمي للتنمية
الاجتماعية والذي أكد على "
الحقوق الأساسية للعمال " أي
تحريم السخرة وتشغيل الأطفال,
وحرية تكوين الجمعيات, والحق في
تكوين النقابات وإجراء المفاوضات
الجماعية, والأجر المتساوي عن
العمل المتساوي والقضاء على
التمييز في الاستخدام. وقد حظي
المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة
العالمية والذي انعقد عام 1996 في
سنغافورة " الخطوة الثانية " إذ
حدد التزام الدول باحترام معايير
العمل الأساسية المعترف بها
دولياً, ويأتي هذا الإعلان لتحقيق
الخطوة الثانية ليقدم إسهاماً في
تحقيق الهدف المعلن في الفقرة (
54 ب ) من برنامج العمل المعتمد
في قيمه كونها عن الذي نص عليه "
حماية وتعزيز الاحترام لحقوق
العمل الأساسية ".
ويقوم مكتب العمل الدولي من خلال
هذا الإعلان متابعة الدول التي لم
تعتمد على الاتفاقيات الأساسية
للمبادئ وحقوق العمل في مدى
التزامها بنصوص الاتفاقية في ضوء
التقارير الواردة من قبلها, كما
أن المنظمة تجسد موارد الميزانية
المتوفرة لديها وتعبئة نفوذها
الخارجي لمساعدة الدول الأعضاء
على تحقيق الأهداف المذكورة في
الإعلان.
وستقوم منظمة العمل الدولية في
المستقبل من خلال برنامجها الدولي
القضاء على عمل الأطفال بتبني
مجموعة من الأنشطة للقضاء على عمل
الأطفال.
|
|
ثانياً: العمالة |
تمثل العمالة العنصر الجوهري في
ولاية منظمة العمل الدولية, فبدون
العمالة المنتجة, يظل هدف بلوغ
مستويات لائقة من العيش, والتنمية
الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق
الذات, أمرا ًمن قبيل الوهم. وقد
اعتمدت المنظمة اتفاقية سياسة
العمالة, إلا أنه يوجد إجماع عام
على السياسات الأقدر على خلق
الوظائف.
وبهدف تعزيز وتطوير المسائل
المتعلقة بتشغيل العمالة وتحقيق
البطالة التامة عالمياً, فقد
اتجهت المنظمة إلى تبني مجموعة من
البرامج في هذا الصدد وهي:-
|
|
1- المساواة بين
الجنسين |
تشكل النساء أغلبية العمال غير
المأجورين أو غير المألوفين أو
المحبطين بسبب تفضيل تشغيل الذكور
والذي يشكل عدم المساواة بين
الجنسين في العمل, وتسعى المنظمة
على تبني سياسة العمالة للتقليل
من عدم المساواة بين الجنسين
وتقليل نسبة البطالة بين النساء
في البلدان التي تعاني منها من
خلال معالجة الجوانب المختلفة
لمشكلة العمالة.
|
|
2- التدريب
المهني |
بهدف تعزيز سياسة العمالة, فقد
انهمكت منظمة العمل الدولية من
خلال برامجها للتعاون الفني في
مساعدة الدول في إصلاح نظم
التدريب والسياسات المتعلقة
بالعمال المسرحين. ويقوم مركز
التدريب في تورينو بإيطاليا بعقد
مجموعة من البرامج التدريبية لرفع
مستوى العاملين في قطاعات الإنتاج
الثلاثة ( حكومات وأصحاب الأعمال
والعمال ) من أجل جعل التعليم
والتدريب محوراً للجهود الرامية
إلى توفير وظائف أكثر وأفضل.
|
|
3- المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة الحجم |
لقد تأثرت قطاعات عديدة تأثراً
بفعل العولمة, كما أن تطبيق
تكنولوجيا المعلومات في مجال
التجارة والصناعة أدت إلى تغيير
قواعد استحداث الوظائف, وقد تأثرت
قطاعات عديدة تأثراً جذرياً بفعل
العولمة.
وتلعب الشركات الصغيرة في ظل تغير
نظم الإنتاج دوراً متزايد الأهمية
بوصفها حلقات في سلسلة الموردين,
وعلى الرغم من أن الشركات الكبرى
لها تأثير كبير على خلق
الوظائف,إلا أن معظم الوظائف
تستحدث في الواقع في المنشآت
الصغيرة, والتي تشمل شخصاً واحداً
يعمل لحسابه الخاص في القطاع غير
المنظم, وصولاً على وحدات الإنتاج
المتطورة التي تستخدم مجموعة من
العمال, وكثير من هذه الوظائف
يوفر دخولاً مضمونة وبيئة عمل
لائقة, ولكنها تتضمن لذلك أشغالاً
متدنية أو ضعيفة أو خطرة أو
مفتقرة إلى الحماية الاجتماعية
الأساسية, وقد قامت منظمة العمل
الدولية على اتخاذ مبادرات مختلفة
للنهوض بالعمالة والإنتاجية في
القطاع المنظم والمنشآت الصغيرة.
|
|
ثالثاً: الحماية
الاجتماعية |
ترى المنظمات الدولية بأنه من حق
الجميع في العالم الحصول على حد
أدنى للحماية الاجتماعية وسلامة
العمل, وأن الاعتماد على التنمية
الاقتصادية والديمقراطية وحدها
ليس كافياً, ويجب على الدول أن
تطور نظاماً وطنياً للحوار
الاجتماعي لضمان الحماية
الاجتماعية لكل المواطنين, وخاصة
منهم النساء والمجموعات المستبعدة
التي تعمل في الاقتصاد غير
المنظم, الأمر الذي يتطلب قيام
الدول اتخاذ مجموعة من التدابير
لتحديد الأولويات وفقاً للموارد
والظروف المحلية لضمان رعاية صحية
كافية, وضمان التأمين ضد مخاطر
العجز والوفاة. وقد اعتمدت منظمة
العمل الدولية مشروعاً عالمياً
بشأن الحماية الاجتماعية لتوسيع
نطاق التغطية ويسمى المشروع "
استراتيجيات وأدوات محاربة
الاستبعاد الاجتماعي وتحسين
مجموعة إعاناتها في آن واحد. ويتم
العمل لتغطية الحماية الاجتماعية
من خلال البرامج الآتية:-
|
|
1- الضمان
الاجتماعي |
إنشاء نظم فعالة للحماية
الاجتماعية للتشجيع على التكيف مع
التغير وأن تضمن تمتع الناس
بالأمن الاجتماعي والاقتصادي
الأساسي التي يمكنهم من تنمية
إمكاناتهم البشرية في العمل, وضمن
أسرهم وفي المجتمع عموماً. ويتطلب
من جميع الدول إلى إقامة نظم أكثر
استجابة لحقائق التغير الكبير في
اقتصادياتها, والعمل على التغطية
والكفاية والاستدامة المالية
للعديد من أشكال الحماية
الاجتماعية بغية تحسين تجاوبها مع
زيادة مرونة ولا مركزية أسواق
العمل, ومن المتوقع أن تقوم
المنظمة خلال القرن الحادي
والعشرين بدأ تنفيذ " برنامج
مركزي دولي من أجل تعزيز المن
الاقتصادي والاجتماعي.
|
|
2- السلامة
والصحة المهنية |
يقدر أن 250 مليون عامل يتعرضون
سنوياً لحوادث أثناء العمل, ويقتل
ما يزيد على ( -/ 300.000 ) عامل
سنوياً, وإذا تم الأخذ في
الاعتبار الأشخاص اللذين يموتون
بسبب الأمراض المهنية, فإن هذا
الرقم سيرفع ليتجاوز المليون.
وقد اهتمت منظمة العمل الدولية
دائماً بالصحة والسلامة المهنية,
اعتمدت مجموعة من تشريعات العمل
في هذا الصدد إضافة إلى تنفيذها
مجموعه من السياسات والبرامج
الفعالة, ومن المتوقع أن تقدم
المنظمة بإطلاق " برنامج مركزي
دولي بشأن الصحة والسلامة المهنية
" يهدف إلى إيجاد تحالفات وشراكات
بشأن هذه المسألة و توفير
المساعدة التقنية لدعم الإجراءات
الوطنية.
|
|
3- التأهيل
المهني |
تقوم منظمة العمل الدولية ضمن
سياستها إلى مساعدة الدول في تبني
سياسات للعمالة تيسر للجميع
إمكانية الوصول إلى الوظائف
والدخول, وذلك من أجل الحد من
الفقر, والاستفادة من القدرات
البشرية, وستقوم المنظمة من خلال
البرامج المركزية الدولية مساعدة
المعاقين والعمال الأكبر سناً
والذين يفقدون عملهم في إعادة
تأهيلهم للاندماج في عالم العمل
من خلال فتح أبواب العمل في
المنشآت الصغيرة.
|
|
رابعاً: الحوار
الاجتماعي |
تتمتع منظمة العمل الدولية في
هيكلها الثلاثي ( حكومات – أصحاب
الأعمال – العمال ) باعتباره افضل
الحلول للتفاهم من خلال الحوار
الثلاثي بأشكاله ومستوياته
العديدة, بدءاً من المشاورات
الثلاثية والتعاون, ووصولاً على
المفاوضة الجماعية على صعيد
المنشأة, كما أن هذا الحوار يدعم
التوجيه الديمقراطي وإقامة مؤسسات
قوية ومرنه لسوق العمل تساهم في
توطيد الاستقرار الاجتماعي
والاقتصادي والسلم على الجل
الطويل.
|
وعلى الرغم مما للحوار من قيمة
مؤكدة, فهو مازال بعيد عن التطبيق
التام في كل مكان, فالحرية
النقابية مازالت مقيدة في بعض
البلدان, كما أن إمكانات المفاوضة
الجماعية انكمشت في بلدان تعديده
خلال السنوات الأخيرة, ويمكن أن
تؤدي الممارسات المتعلقة بالترتيب
الهرمي للعاملين إلى الحقد
وارتفاع معدل دوران الأيدي
العاملة, مما يولد على المدى
الطويل ثقافة مزمنة وغير منتجة
بالنسبة للمنشآت والعمال على حد
سواء, وتقوم المنظمة مساعدة الدول
الأعضاء في تخطي الصعوبات التي
تواجهها في تعزيز الحوار
الاجتماعي من خلال الأنشطة
التالية:-
|
|
1- نشاطات أصحاب
العمل |
يمثل التحدي الكبير الذي يواجه
رابطة أصحاب العمل على الدوام في
مساعدة أعضائها على فهم بيئة
الأعمال الجديدة, والاستجابة
لتوقعات المتزايدة التي تطالبها
بطالة أوسع من الخدمات, وكان لابد
لهذه الرابطات إجراء التفاوض على
الصعيدين القطاعي والمركزي
للمحافظة على قوتها, وتواجه
منظمات أصحاب العمل مشاكل خاصة في
البلدان النامية, حيث يكون هذا
القطاع الخاص الحديث صغيراً أو
مبعثراً, وتواجه في كثير من
الأحيان حواجز قانونية وثقافية
واقتصادية. وتقوم منظمة العمل
الدولية في مساعدة رابطة أصحاب
الأعمال وتعزيز قدراتهم من خلال
النشطة الخاصة بالحوار الاجتماعي
والمفاوضة الجماعية.
|
|
2- نشاطات العمال |
تواجه منظمات أصحاب العمال مجموعة
من المشاكل بسبب تحديات الاقتصاد
العالمي, كما عانت من توسع قطاع
الخدمات الذي وجد صعوبة أكبر في
تنظيمه, كما تفضل نقابات العمال
التي تمر اقتصاديا بلدانها بمرحلة
انتقالية بمعوقات لكسب دوراً
جديداً لها وتقوم منظمة العمل
الدولية مساعدة بتعزيز المعارف
والمهارات التحليلية لدى نقابات
العمال حتى يكون في مقدورها
الدفاع عن مصالح أعضائها بمزيد من
الفعالية.
|
|
3- إدارات العمل |
تعتبر إدارات العمل الشريك
الحكومي لمنظمة العمل الدولية,
وأصبح دورها أكثر تفضيلاً وأصبحت
مجالات مسؤولية العديد من وزارات
العمل الآن ضيقة نسبياً؛ وكثير ما
لا تكون صوتها مسموعاً عندما
يتعلق الأمر بالمسائل الأوسع
المتعلقة بالسياسات الاقتصادية
والاجتماعية. وللسياسة الحكومية
تأثير على العمال وأصحاب العمل من
خلال وزارات عديدة أخرى مثل وزارة
المالية والتجارة والصناعة ووزارة
الاقتصاد وفي هذه الظروف, يتعين
على منظمة العمل الدولية أن تشارك
مع شركاء حكوميين مختلفين في
تشجيع وضع مجموعة من سياسات العمل
تتصف بقدر أكبر من الاتساق
والتكامل, وتقوم المنظمة مساعدة
وزارة العمل على استخدام مواردها
المحدودة على أحسن وجه سواء
لتشجيع الحوار الاجتماعي أو حل
نزاعات العمل أو لاستكشاف طرائق
جديدة لتنظيم تفتيش العمل.
|
|
|
|
|
|
|
|
أعلى |
