قانون العمل العماني
 

الباب العاشر / في العقوبات

مادة (111) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن المخالفات المشار إليها فيها .

مادة (112) :
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة ، أو عن تقديم البيانات أو المعلومات الصحيحة أو يقدم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين بالسجن مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة (113) :
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 14 ، 15 ، 16 من الفصل الأول من الباب الثاني بغرامة لاتقل عن عشرة ريالات ولاتزيد على مائة ريال عن العامل الواحد ، وعلى مخالفة أحكام المادة (17) بغرامة لاتقل عن خمسين ريالاً ولاتزيد على مائة ريال، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة .

مادة (114) :
يعاقب كل من يستخدم عمالاً غير عُمانيين لم يرخـص له باستخدامهم لديه بغرامة لاتقل عن عشرة ريالات ولاتزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفـة فضلاً عن الزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عُمانيين لمدة لاتزيد على سنة . ويعاقب العامل غير العُماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة ، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له باستقدامه بالسجن مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتزيد على مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلاً عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد .
ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل من عماله للعمل لدى غيره بالسجن مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتزيد على مائتي ريال عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن حرمانه من استقدام عمال غير عُمانيين لمدة لاتزيد علـى سنة .
ويعاقب كل صاحب عمل لايلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة تعادل 50% من متوسط اجمالي أجور العمال غير العُمانيين الذين يمثلون الفرق بين نسبة التعمين التي يلتزم بها صاحب العمل قانوناً وبين النسبة التي حققها فعلاً .
ويعاقب كل متعهد توريد عمال أجانب يخالف أحكام المادة (20) والقرارات الصادرة بتنظيم الترخيص وشروطه بالسجن مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتيـن فضلاً عن إلغاء الترخيص أو ايقافه لمدة لا تجاوز سنة .
ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (29) بغرامة لا تقل عن خمسين ريال ولا تزيد على مائتي ريال .

مادة (115) :
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الثالث والقرارت الصادرة تنفيذاً له بغرامة لاتقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وتضاعف العقوبـة عند التكرار .

مادة (116) :
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الرابع بغرامة لاتزيد على مائة ريال ، وتتعدد الغرامة وفقاً لعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة .

مادة (117) :
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الرابـع بغرامة لاتزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة .

مادة (118) :
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس بغرامة لاتزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد الأحداث والنساء الجاري تشغيلهم بالمخالفة لتلك الأحكام .
وإذا ارتكبت المخالفات السابقة مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم جاز معاقبة صاحب العمل فضلاً عن الغرامة بالسجن مدة لا تزيد على أسبوعا .

مادة (119) :
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (92) بالسجن مدة لاتقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ، ويعاقب كل صاحب عمل يخالف أي حكم آخر من أحكام الباب السابع بغرامة لاتزيد على مائة ريال عن كل عامل ، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة .

مادة (120) :
يعاقب كل صاحب عمل يمتنع عن وضع نظام لشكاوى والتظلمات للتظلم طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (105) بغرامة لاتقل عن مائة ريـال عماني ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني .
ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ التسوية الودية المنصوص عليها في المادة (106) بغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً ولا تزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة .

مادة (121) :
يعاقب كل موظف يفشي سراً من أسرار المهنة تعرف عليها أثناء قيامه بعمله بغرامة لاتزيد على مائة ريال عماني وبالسجن مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة (122) :
يعاقب كل شخص يعرقل أو يعطل عمداً أحداً من الموظفين الرسميين عن ممارسة سلطاته أو إنجاز أي واجب مخول له أو مفروض عليه بغرامة لاتزيد على مائة ريال عماني وبالسجن لمدة لاتزيد على شهرا أو بالعقوبتين معا وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة .

<< قانون العمل العماني