اللجان القطاعية
 

اللجان القطاعية

جاءت التوجيهات السامية بعقد الندوة الأولى لتشغيل القوى العاملة مسبوقة بالتوجيه السامي للقطاع الخاص بأخذ زمام المبادرة للنهوض بمواردنا البشرية وبان يعمل بكل الجدية وبروح وطنية عالية لرفع نسب القوى العاملة الوطنية في مؤسساته وشركاته، الصغيرة منها والكبيرة، وبان يفتح كل أبواب العمل للعمانيين.
و للاستفادة من زخم التوجيهات السامية وتمكيناً المجتمع من قطف ثمارها الطيبة فقد عملت وزارة القوى العاملة على إيجاد آلية مشتركة لتفعيل الدور الهام للقطاع الخاص في توفير فرص التدريب والتشغيل للشباب العماني عبر شراكة حقيقية تتفاعل من خلالها الجهود الوطنية لزيادة عدد ونسب القوى العاملة الوطنية في المؤسسات والشركات الخاصة العاملة ضمن مختلف أنشطة الاقتصاد الوطني، فتمت المبادرة بإنشاء اللجان المشتركة للتعمين ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية ، مما ساهم في إعداد الخطط وصياغة السياسات والإجراءات الهادفة إلى توفير فرص التدريب والتشغيل للشباب الداخلين الجدد منهم لسوق العمل.

أهدافها

تمثل اللجان القطاعية المشتركة للتعمين إحدى أهم روافد التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات تدريب وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتتلخص أهدافها في المجالات التالية:

1) التنسيق مع كافة الجهات المختصة من اجل تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة القطاع للتعمين وفقاً لما جاء في البيانات الختامية لندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية.
2) التعاون مع وزارة القوى العاملة في تنفيذ خطة القطاع للتعمين ومجموعة الإجراءات الداعمة لها والتي تم إقرارها في الندوة الثالثة لتشغيل القوى العاملة الوطنية.
3) التنسيق مع الشركات في وضع خططها الخاصة بها لتحقيق نسب التعمين المحددة بالخطة القطاعية.
4) التعاون مع وزارة القوى العاملة والشركات داخل القطاع في اختيار المرشحين للتدريب التأهيلي للتشغيل وفقا لخطة التعمين وكذلك في شان تحديد مناهج التدريب التي تلبي حاجة الشركات للمهارات المهنية بمستوياتها المختلفة.
5) متابعة تنفيذ الخطة القطاعية للتعمين وتقييم نتائجها والاستفادة من نتائج التقييم لتطويرها.
6) التقدم بمقترحات وبرامج عمل لدعم المبادرات الفردية ضمن القطاع للمساهمة في تمكين الشباب العماني من إنشاء أعمال حرة خاصة بهم في إطار برنامج سند.
7) النظر في أية مهم أخرى تهم القطاع واتخاذ ما تراه اللجنة ضرورياً لتحقيق دوره في تشغيل العمانيين.

عددها وطبيعة تشكيلها

هناك 12 لجنة قطاعية مشتركة للتعمين حيث يرأس كل لجنة من هذه اللجان أحد أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية وتضم هذه اللجان في عضويتها ممثلين من أهم الشركات والمنشآت العاملة في القطاع المعني حيث تمثل نسبة مشاركة القطاع الخاص في عضويته نسبة تصل إلى نحو 90% والجهات الحكومية بنسبة 10% كذلك مشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان في عضوية هذه اللجان وستشهد الفترة القادمة مشاركة أوسع لعمل هذه اللجان التي ستضم في عضويتها ممثلين من اللجان التمثيلية للعاملين تغطي الأنشطة التالية:

الإنجازات

كان للجان القطاعية الدور الهام في تفعيل الترابط والتعاون فيما بين القطاعين العام والخاص وفق شراكه حقيقية.
• قامت بإعداد الخطط وصياغة السياسات والإجراءات الهادفة لتوفير فرص التدريب من اجل التشغيل من خلال نسب التعمين لكل قطاع.
• تشجيع المبادرات الفردية ومشروعات التشغيل الذاتي, وحث الشباب للتوجه نحو الأعمال الحرة للحساب الخاص حيث كانت هناك مبادرة في بعض القطاعات.
• العمل على زيادة عدد ونسب القوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات ، وتفعيل التعمين في المشاريع الدائمة التي تنفذها منشآت القطاع الخاص.
• دور هام في إعداد أوراق العمل للندوتين الثانية والثالثة ودورها في إعداد الخطط القطاعية للتعمين لتقييمها وتطويرها.

آلية التنسيق

تعمل الوزارة على دعم لأعمال اللجان القطاعية من خلال توفير البيانات والإحصائيات والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى كما أن هناك دائرة معنية باللجان القطاعية وهي دائرة اللجان القطاعية وتقوم بالآتي:
• التنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة لتيسير حصول اللجان القطاعية المشتركة للتعمين على المعلومات والإحصائيات التي تساعدها على أداء المهام المناطة بها.
• التنسيق مع ممثلي الوزارة في اللجان القطاعية ومقرري اللجان لضمان أداء اللجان للمهام الموكلة إليها بما يكفل لها المساهمة الفعلية في تحقيق الخطة القطاعية للتعمين لأهدافها وفقا لبرنامج العمل الزمني المعتمد لتنفيذها.
• تنسيق العمل فيما بين الوزارات واللجان القطاعية.
• إعداد التقارير الشاملة الدورية والسنوية حول عمل اللجان القطاعية مع بيان الإنجازات المحققة وأية معوقات تواجهها ورفعها إلى المسئولين بالوزارة للاطلاع عليها والتوجيه بشأنها.