مقدمة عن سجل القوى العاملة
 

تنفيذاً للمرسوم السلطاني رقم ( 88/2001 ) بإنشاء سجل القوى العاملة في السلطنة ،يشمل كافة البيانات والمعلومات بفئاتها وتصنيفاتها المختلفة ، ويرصد بالدقة المتناهية اللازمة ، البيانات والمعلومات التفصيلية أولاً بأول ، والتغيرات التي تطرأ عليها باستمرار بحكم طبيعتها ، وتبعاً لمسيرة التقدم والتطور والنمو ، ومسيرة التنمية الشاملة في المجتمع ، وما يتتبعه من بناء نظم معلومات فعالة ، تستند إلى قاعدة بيانات موحدة للقوى العاملة ، يمثل عملا ضخماً وكبيراً ، يأتي على رأس اهتمامات الحكومة الرشيدة ممثلة في الوزارة الموقرة .

وتتبع أهمية هذا المشروع الهائل من حيث الحجم والقيمة والتكلفة والمتطلبات ، من انه بعد اكتماله سيضع السلطنة فعلا على أعتاب الألفية الثالثة ، ألفية المعلوماتية ، وفي مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم ، وسيساعد كثيراً ليس على ترشيد سياسات تنمية الموارد البشرية في السلطنة فحسب ، بل أيضا على وضع الخطط واتخاذ الإجراءات الفعالة والمناسبة لتنفيذ السياسات المعتمدة وتقييم أثارها وانعكاساتها على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسوق العمل .

أهداف سجل القوى العاملة
 

تسعى وزارة القوى العاملة من وراء إنشاء هذا السجل إلى تحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف ، تخدم مسيرة النهضة المباركة في السلطنة نحو غد أفضل ومستقبل مشرق ، وهي كآلاتي :

- تيسير بناء قاعدة بيانات موحدة للقوى العاملة في السلطنة وكذلك بناء نظم معلوماتية فعالة لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار ، وتوحيد مصطلحات ومفاهيم وبيانات القوى العاملة ، وإيجاد لغة فنية مشتركة موحدة بين الأطراف المعنية على اختلاف اختصاصاتهم ، ودعم وتعزيز آليات التخطيط على المستوى الكلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
- توفير كافة البيانات النمطية عن القوى العاملة في السلطنة حسب مجموعاتها وفئاتها وتصنيفاتها المختلفة الكمية منها والنوعية ، ورصد واقع القوى العاملة والباحثين عن العمل سواء القطاع الحكومي أو الخاص ، وكذلك المتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية واتجاهاتها المستقبلية .
- المساعدة على رسم السياسات ووضع الخطط واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ السياسات المعتمدة لتنمية الموارد البشرية في السلطنة واستخدمها الأمثل ، وتقييم ومتابعة أثار وانعكاسات الإجراءات والخطط في تحقيق السياسات المعتمدة .
- تسهيل أعداد الهيكل المهني للقوى العاملة ورصد التغيرات التي تطرأ عليه تبعا لخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
- ترشيد سياسات التعليم والتدريب وربطها بمتطلبات خطط التنمية واحتياجات سوق العمل ، بما يضمن رفع معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي للسكان ، ويقلل معدل الإعالة ، ومعدل  الباحثين عن عمل للقوى البشرية في السلطنة .
- المساعدة في تنظيم عمليات وإجراءات التشغيل والتوظيف وتطوير مستوى خدمات التوظيف التي تقدمها دوائر العمل .
- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإصدار نشرة إحصائية دورية عن مؤشرات سوق العمل وواقع القوى العاملة.