تعريف بنظام حماية الاجور

برنامج حماية الاجور هو برنامج الكتروني مشترك بين وزارة القوى العاملة والبنك المركزي العماني يهدف لرصد عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص ومتابعتها للتأكد من ألتزامها بتحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم في المصارف المحلية المعتمدة ، وذلك في الوقت والقدر المحدد بعقد العمل وفقاً لما نص علية قانون العمل، بحيث تكون  الوزارة على إطلاع دائم على عمليات صرف الأجور ومطلعة على أي تأخير في تسليم الأجور مما يمكنها من اتخاذ الاجراءات الاستباقية لضمان حصول العامل على أجره، ولمنع حدوث أي نزاعات عمالية أو إضرابات، أو توقف عن العمل بسبب تأخر أستلام الأجور.

المصادر و الملفات :

 مواصفات الصيغة الموحدة لملف الأجور

 نموذج ملف الأجور بالصيغة الموحدة

 قائمة البنوك العاملة في السلطنة

اهداف النظام:

يهدف برنامج حماية الاجور الى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تخص أجور عمال القطاع الخاص، ومراقبة العمليات المتعلقة بدفع الاجور عن طريق متابعة حركة الصرف في الحسابات البنكية للعاملين من خلال البنك المركزي. ويأتي هذا البرنامج تطبيقا للمادة(53) من قانون العمل والتي تنص على " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة ، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه ".وتتلخص اهم اهداف النظام فيما يلي:

أولا: على مستوى القوى العاملة (العمال):

 ضمان حصول العامل علي أجره في الوقت المحدد بقانون العمل و بالقدر المتفق عليه.

 ضمان تسجيل القوى العاملة الوطنية في التامينات الاجتماعية والتأكد من سداد اشتراكاتهم.

 يساهم النظام في تسهيل بحث وتسوية المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور عبر توفير بيانات تحويل الأجور للباحثين.

 ثانيا: على مستوى أصحاب العمل:

 تسهيل عملية تحويل الأجور للبنوك عبر صيغة موحدة للأجور.

 حماية اصحاب الاعمال وضمان اثبات الحق في ادعاءات العمال بعدم استلامهم اجورهم.

 استقرار العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

 زيادة الإنتاجية وتقليل المنازعات المتعلقة بالأجور.

 توفير الجهد والوقت عند التقدم للحصول على خدمات الوزارة التي تحتاج إلى إرفاق مستندات إثبات الأجور مثل (تصاريح إستقدام القوى العاملة ،تعديل الأجور،بلاغات ترك العمل وغيرها )،بحيث لا يطلب النظام إرفاق ملفات الأجور بل يتم التحقق منها مباشرة من خلال الربط الإلكتروني.

ثالثا : على مستوى الحكومة:

 إستقرار الإقتصاد الوطني من خلال خلق بيئة عمل مستقرة.

 توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقه وموثقه عن اجور العاملين بالقطاع الخاص مما يسهم في إعداد الإحصائيات والدراسات التخطيطية والاقتصادية.

 التعرف المباشر عن حالات تأخر دفع الأجور ,ومتابعتها تفادياً لتفاقم المشكلة والتي تصل في كثير من الأحيان إلى الاضرابات العمالية أو التوقف عن العمل.

 حماية حقوق العمال المقررة لهم قانوناً.

 دعم القضاء في إصدار الأحكام وتسوية النزاعات المتعلّقة بمستحقات القوى العاملة.

 توافق السلطنة مع متطلبات المنظمات الدولية وحقوق الإنسان .

 


 

اشترك في النشرة الإخبارية
اشترك في النشرة الإخبارية